پارلمان کیف، قانونی را برای تعیین قوانین مربوط به عملیات رمزنگاری در اوکراین تصویب کرد.
قانون جدید، دارایی‌های مجازی را به عنوان کالاهای ناملموس به رسمیت می‌شناسد، بااین‌حال، ارزهای رمزنگاری شده به عنوان یک روش پرداخت قانونی در اوکراین پذیرفته نمی‌شوند و مبادله آنها با سایر کالاها یا خدمات مجاز نخواهد بود.
شرکت‌کنندگان در بازار رمزنگاری می‌توانند به‌طور مستقل ارزش دارایی‌های مجازی را تعیین کرده، حساب‌های بانکی، برای تسویه معاملات باز کنند و از حقوق مربوطه برای حمایت قضایی استفاده کنند.
ارائه دهندگان خدمات ملزم به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی کشور و جلوگیری از تلاش برای تأمین مالی تروریسم با استفاده از بسترهای خود هستند.
مقامات کنونی اوکراین نگرش مثبتی نسبت به صنعت رو به رشد رمزنگاری این کشور داشته‌اند که این هفته توسط نمایندگان قدرت اجرایی تأیید شده‌است.
دیدگاهتان را بنویسید